عند المطالبه تبديل به قيمت مىشود پس روز اداء و پرداخت بدل و قيمت ملاك است نه روز تعذّر . : قوله : ثمّ انّه : فرع سوّم : فرضا عين مال در دست ضامن گم شد و متعذّر الوصول گرديد و بدنبال آن با مطالبهء مالك يا تراضى طرفين ، ضامن بدل آن را به مالك داد [ بدل حيلوله ] حال تا زمانى كه عين مال متعذر است كه بحثى نيست ، ولى هنگامى كه مجدّدا عين مال پيدا شد و ضامن به آن دسترسى پيدا كرد و حالت تمكّن از وصول پيدا شد ، سئوال اينست كه : پس از مرتفع شدن عذر و تعذّر وصول ، و متمكّن شدن از ردّ عين ، وظيفهء غاصب چيست ؟ آيا در قبال عين هيچ‌وظيفه‌اى ندارد ؟ مىفرمايد : همانطورىكه در فرض تمكّن ابتدائى و اصلى يعنى قبل از تعذّر ، ردّ عين واجب بود همچنين در فرض تمكّن ثانوى و پس از تعذّر هم بر ضامن واجب است كه فورا عين را به مالك اصلى مسترد دارد و حقّ لحظه‌اى امساك ندارد ، [ فتواى جامع المقاصد « 1 » هم‌چنين است . ] و حتّى اگر ردّ آن منوط به يك سلسله مخارج باشد بايد از باب مقدّمهء واجب آنها را متحمّل شود [ مگر مخارج به قدرى سنگين باشد كه اجحاف و ظلم فاحش بر ضامن باشد كه در اين صورت چه‌بسا به حكم لا ضرر ردّ واجب نيست ، و شايد هم ميان غاصب و ساير ضامنها فرق باشد . ] دليل وجوب ردّ : عموم على اليد ما اخذت حتّى تؤدّى است كه در ادامه و پس از دفع دو اشكال تبيين خواهد شد . : قوله : و دفع البدل : اگر كسى بگويد : ضامن كه بدل را پرداخت و از عهده برآمد ، مجدّدا چرا پس از تمكّن از عين وظيفه داشته باشد كه آن را به صاحب اصلىاش ردّ كند ؟

--> ( 1 ) جامع المقاصد ، ج 6 ، ص 271 .